هل أصبح 60 ألف دينار الحد الأدنى الحقيقي للقدرة الشرائية؟
تشهد الجزائر خلال سنة 2026 نقاشًا واسعًا حول القدرة الشرائية ومستوى الأجور، خاصة بعد التصريحات التي جاءت في حصة تلفزيونية تناولت ملف الأجور والقدرة الشرائية للمواطن الجزائري، والتي استندت إلى دراسة حديثة صادرة عن وزارة العمل.
الدراسة أثارت جدلًا كبيرًا بعدما حددت سقف القدرة الشرائية المقبولة بين 60 ألف و71 ألف دينار جزائري، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول أوضاع الموظفين والعمال الذين يتقاضون أجورًا أقل من هذا المستوى.
ماذا قالت دراسة وزارة العمل؟
بحسب ما تم تداوله خلال الحصة التلفزيونية، فإن دراسة وزارة العمل خلصت إلى أن الأسرة الجزائرية تحتاج إلى دخل يتراوح بين 60 ألف و71 ألف دينار شهريًا من أجل الحفاظ على قدرة شرائية مقبولة تسمح بتغطية الاحتياجات الأساسية.
هذا الرقم تم اعتباره بمثابة “معدل مرجعي” للعيش الكريم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار خلال السنوات الأخيرة.
كما أكد المتدخلون أن هذا التقييم لم يأتِ بشكل عشوائي، بل استند إلى معطيات اقتصادية واجتماعية مرتبطة بالاستهلاك والأسعار ومستوى التضخم.
حسن بلباقي: الرقم مقبول لكنه غير كافٍ
خلال نفس النقاش، تحدث
حسن بلباقي
الأمين الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية، حيث اعتبر أن الدراسة مهمة وتعكس جزءًا من الواقع، لكنه شدد على أن القدرة الشرائية لا ترتبط فقط بقيمة الأجر، بل أيضًا باستقرار الأسعار.
وأوضح أن أي زيادة في الأجور لن تكون فعالة إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، معتبرًا أن التضخم المتسارع أصبح من أكبر التحديات التي تواجه المواطن الجزائري.
كما أشار إلى أن النقابة كانت قد اقترحت سابقًا إنشاء “مرصد وطني للقدرة الشرائية”، يكون مستقلاً ويضم خبراء اقتصاديين مهمتهم متابعة تطور الأسعار ومستوى المعيشة بشكل دوري.
الفئات الهشة الأكثر تضررًا
من أبرز النقاط التي تم التركيز عليها خلال الحوار، وضعية الفئات ذات الدخل المحدود، خاصة:
- العمال المهنيين
- الأسلاك المشتركة
- بعض موظفي الوظيف العمومي
- الأساتذة في بداية المسار المهني
وأكد المتدخل أن عدداً كبيراً من هؤلاء الموظفين يتقاضون أجورًا أقل من 60 ألف دينار، رغم أن الدراسة نفسها تعتبر هذا الرقم الحد الأدنى المطلوب للعيش بقدرة شرائية محترمة.
وأشار إلى أن هذه الفئات أصبحت تواجه صعوبات حقيقية في تغطية المصاريف اليومية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية والدخول المدرسي والسكن والنقل.
مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار
ركز النقاش كذلك على نقطة مهمة جدًا، وهي أن تحسين القدرة الشرائية لا يتحقق فقط عبر رفع الأجور، بل أيضًا من خلال التحكم في الأسعار.
وقد تم تقديم أمثلة عن الارتفاع الكبير في بعض المواد واسعة الاستهلاك، مثل البطاطا التي شهدت تفاوتًا كبيرًا في الأسعار خلال فترات قصيرة.
ويرى المتدخلون أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى فقدان أي زيادات في الأجور لقيمتها الحقيقية، لأن المواطن يجد نفسه يدفع أكثر مقابل نفس الاحتياجات.
لذلك تم التأكيد على أهمية:
- كبح التضخم
- مراقبة السوق
- تسقيف أسعار بعض المواد الأساسية
- حماية القدرة الشرائية للمواطن
مراجعة النقطة الاستدلالية
من الملفات التي أثارها ممثل النقابة أيضًا، ملف “النقطة الاستدلالية” المعتمدة في حساب أجور موظفي الوظيف العمومي.
وأوضح أن قيمة النقطة الاستدلالية بقيت ثابتة منذ حوالي 19 سنة عند مستوى 45 دينارًا فقط، رغم التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي عرفتها البلاد.
ولهذا طالبت النقابة بإعادة النظر في هذه القيمة ورفعها إلى 100 دينار، معتبرة أن هذه الخطوة سيكون لها أثر مباشر وإيجابي على أجور الموظفين.
هل 60 ألف دينار تكفي فعلًا؟
رغم أن الدراسة تحدثت عن 60 ألف دينار كحد أدنى للقدرة الشرائية، إلا أن بعض المتدخلين أكدوا أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك.
فبحسب التصريحات التي قُدمت خلال الحصة، فإن الحفاظ على حياة مستقرة وكريمة لعائلة جزائرية قد يتطلب دخلاً يتراوح بين 70 ألف و80 ألف دينار شهريًا، خاصة في المدن الكبرى ومع ارتفاع تكاليف الحياة.
زيادات الأجور وحدها ليست الحل
أجمع المشاركون في النقاش على أن أي سياسة لتحسين الوضع الاجتماعي يجب أن تقوم على محورين أساسيين:
- رفع الأجور وتحسين الدخل
- تثبيت الأسعار ومحاربة التضخم
لأن رفع الأجور دون مراقبة السوق قد يؤدي إلى ارتفاع أكبر في الأسعار، وبالتالي تضيع آثار الزيادات بسرعة.
خاتمة
الجدل الذي أحدثته دراسة وزارة العمل يعكس حجم الانشغال المتزايد بملف القدرة الشرائية في الجزائر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ويبقى السؤال الذي يطرحه الكثير من الجزائريين اليوم:
هل أصبح راتب 60 ألف دينار فعلًا هو الحد الأدنى المطلوب للعيش الكريم في الجزائر سنة 2026؟ أم أن الواقع يتطلب أكثر من ذلك؟